فرتك الإخباري |
اتهمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية جماعة الحوثي بتوظيف شبكات الاتصالات المدنية والبنية التحتية التابعة لها لأغراض عسكرية وأمنية، محذرةً من تداعيات ذلك على سلامة المواطنين وخصوصيتهم، وعلى مستقبل قطاع الاتصالات في البلاد.
وأدانت الوزارة، في بيان صادر عنها الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز، معتبرةً ذلك جزءًا من ممارسات تستهدف المدنيين وتحرمهم من حقهم في التواصل والحصول على الخدمات الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن الجماعة تستخدم، بحسب البيان، شبكات الاتصالات الواقعة تحت سيطرتها في أنشطة مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات، والتجسس والمراقبة وجمع المعلومات المتعلقة بالمواطنين، فضلًا عن نشر الأخبار الزائفة والشائعات والمعلومات المضللة.
وحذرت من أن توظيف البنية التحتية المدنية في العمليات العسكرية والأمنية يعرّض منشآت الاتصالات ومرافقها الحيوية والمواطنين لمخاطر جسيمة، محمّلةً الجماعة المسؤولية عن تداعيات إقحام هذا القطاع في الصراع.
واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل، وفقًا للبيان، انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى اتخاذ موقف إزاء ما وصفته بتسييس قطاع الاتصالات واستخدام بنيته التحتية لأغراض عسكرية.
كما حذرت المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها الجماعة، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر عند استخدامها.
ودعت الوزارة المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الاتصالات بالعاصمة صنعاء إلى الالتزام بمسؤولياتهم المهنية والوطنية، وعدم تنفيذ أي توجيهات من شأنها تسخير الشبكات المدنية للعمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين، مؤكدةً أهمية حماية المنشآت والمعدات وضمان استمرار الخدمات المدنية.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة لخدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، بهدف ضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.
المصدر: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية.
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتوظيف شبكات الاتصالات لأغراض عسكرية وتحذر من مخاطر التجسس
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذّر من استخدام الحوثيين شبكات الاتصالات المدنية لأغراض عسكرية وأمنية، وتدين قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في تعز، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية البنية التحتية وحقوق المواطنين.
