فرتك الإخباري | المهرة
أصدرت رئاسة جامعة المهرة، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بيانًا توضيحيًا بشأن تأخر صرف مستحقات المتعاقدين الأكاديميين والإداريين، وذلك عقب تنظيم المتعاقدين وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، والتلويح بالبدء في الإضراب للمطالبة بحقوقهم.
وأرجعت رئاسة الجامعة، في بيانها، أسباب التأخير إلى توقف الدعم الذي كانت تقدمه السلطة المحلية بمحافظة المهرة، عقب إعادة توريد الإيرادات إلى المركز، وعدم توفير تمويل بديل يغطي الالتزامات المالية المترتبة على ذلك.
وأكدت رئاسة الجامعة تفهمها لمعاناة المتعاقدين وتقديرها لجهودهم في استمرار العملية التعليمية والإدارية، مشددة على حرصها على حصولهم على مستحقاتهم المالية بانتظام.
وأوضحت أن النفقات التشغيلية المعتمدة من وزارة المالية للجامعة لا تتجاوز 50% مما كان معتمدًا سابقًا من السلطة المحلية، الأمر الذي أدى إلى فجوة تمويلية أثرت على انتظام صرف مستحقات المتعاقدين والوفاء بالالتزامات المالية للجامعة.
وأضاف البيان أن تراكم المديونيات خلال الأشهر الماضية، التي لم تصل فيها اعتمادات مالية، فاقم الصعوبات المالية، في ظل استمرار الالتزامات اللازمة لتسيير العمل الأكاديمي والإداري، ما جعل معالجة المستحقات المتأخرة تتطلب دعمًا إضافيًا وتمويلًا منتظمًا للنفقات الجارية.
ودعت رئاسة الجامعة الحكومة ووزارة المالية إلى توفير الاعتمادات اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة وتسوية المديونيات المتراكمة، إلى جانب رفع النفقات التشغيلية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للجامعة، وبما يضمن انتظام الصرف مستقبلًا.
كما دعت السلطة المحلية بمحافظة المهرة إلى مواصلة مساندتها للجامعة، مثمنةً ما قدمته من دعم أسهم في تأسيس الجامعة واستمرار عملها، ومؤكدة أهمية التنسيق بين السلطة المحلية والجهات المركزية لتجاوز الصعوبات المالية الراهنة والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
وجددت رئاسة الجامعة تفهمها لمطالب المتعاقدين، ووصفتها بالمشروعة، داعيةً إلى استمرار الحوار وتضافر جهود جميع الأطراف للتوصل إلى حلول تحفظ حقوقهم وتضمن استمرار العملية التعليمية وخدمة الطلبة.
وأكدت الجامعة أن توفير احتياجاتها وصون حقوق العاملين فيها مسؤولية مشتركة، مشددة على أهمية دعم التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية وبناء الإنسان في محافظة المهرة.
جامعة المهرة: توقف دعم السلطة المحلية وراء تأخر مستحقات المتعاقدين
